195 أ.د. يوسف عبيدات عميد الكلية د. مها خصاونة نائب العميد د. نسرين عدوان مساعد العميد لشؤون الطلبة د. علاء دراوشة مساعد العميد لشؤون التطوير وخدمة المجتمع د. حازم توبات مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة ، وتعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الأعمال “الاقتصاد والعلوم الإدارية سابقا”. 1999 أنشئت كلية القانون عام وجاء تحويل القسم إلى كلية مستقلة لأن موضوعات القانون ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها، وانسجاما مع المستجدات في مجالات عقود التأمين والتحكيم التجاري الدولي وحقوق الملكية الفكرية والقانون الجنائي الدولي، وعقود التجارة الدولية والحلول البديلة لفض النزاعات وإدارة المحاكم وبما يسمح بتعميق معرفة الطالب في هذه الموضوعات القانونية المتخصصة، وقد تم تحديث الخطة الدراسية للكلية لتواكب هذه المستجدات. واستطاعت الكلية بناء شبكة واسعة من العلاقات مع نظيراتها من كليات القانون داخل الأردن وخارجه، كما وتنشط في بناء علاقات متميزة مع الهيئات المهنية والمحاكم داخل الأردن وخارجه، وتسعى جادةً إلى تخريج طلبةً مؤهلين قادرين على مواجهة المستقبل باقتدار، كما تسعى إلى نشر المعرفة القانونية وإثراء الحركة الفقهية من خلال نشر الأبحاث والمؤلفات القانونية، وإبداء الآراء القانونية والتعليق على أحكام المحاكم والتشريعات القانونية، واقتراح الحلول القانونية المناسبة لما يثار من قضايا قانونية، كما تستجيب الكلية لما يطلب منها من خدمات مجتمعية من خلال المساهمة في إلقاء المحاضرات القانونية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وتقديم الاقتراحات للجهات التي تطلبها في مجالات القانون المختلفة. تضم الكلية قسمين هما: قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص، وتمنح درجة البكالوريوس في القانون، كما تمنح درجة الماجستير في القانون الخاص عضو هيئة تدريس 34 بمساري القانون المدني والقانون التجاري، ودرجة الماجستير في القانون العام بمساري القانون الجنائي والقانون الإداري، وتضم الكلية من مختلف الرتب الأكاديمية.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=